حق مسکن کارگران به کجا رسید؟ | جزئیات جدید از حق مسکن

حق مسکن حقی است که باید به همه شهروندان تعلق بگیرد. حق مسکن یکی از حق های اساسی شهروندان است. با توجه به تورم در چند سال اخیر و گران شدن بیش از حد مسکن، حق مسکن باید به قشر کارگران تعلق بگیرد. حق مسکن تنها راه خانه دار شدن طبقات ضعیف و متوسط کشور است. در ادامه بیشتر در مورد حق مسکن بخوانید. 

معاون وزیر کار از ساخت شهرک‌های مسکونی با اولویت کارگران در جوار شهرک‌های صنعتی خبر داد و تنها راه خانه‌دار شدن طبقات ضعیف و متوسط کشور را مدل تعاونی‌های مسکن دانست.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در حال حاضر بخش اعظمی از هزینه‌های سبد معیشت کارگران را هزینه های مسکن و اجاره بها به خود اختصاص می‌دهد و مسکن از جمله دغدغه‌های اساسی آنها به شمار می رود. یکی از مشکلات کارگران رفت و آمد از شهرک‌ها و نواحی صنعتی به محل سکونت است که برای کمک به حل این مشکل و خانه‌دار شدن آنها، طرح احداث مسکن کارگری از سال‌ها قبل در دستور کار قرار گرفته و تفاهم‌نامه‌ای نیز میان اتاق تعاون ایران و وزارت راه و شهرسازی برای احداث واحدهای مسکونی در جوار شهرک‌های صنعتی با مشارکت تعاونی‌های مسکن به امضا رسیده است.

مهدی مسکنی، معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی - در روزهای اخیر از ساخت شهرک‌های مسکونی جوار کارخانه‌ای در سراسر کشور با اولویت کارگران خبر داد.

وی با اشاره به امضای تفاهم‌نامه همکاری میان معاونت امور تعاون وزارت کار و شرکت مادرتخصصی عمران شهرهای جدید گفت: این تفاهم نامه با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های تعاونی‌ها در حمایت از تأمین مسکن در شهرهای جدید کشور به امضا رسیده و با اجرای این تفاهم نامه ساخت مسکن برای طبقات متوسط و ضعیف کشور در دستور کار قرار می‌گیرد.

معاون وزیر تعاون با بیان اینکه ۹۵۰۰ تعاونی مسکن موفق در کشور مشغول به فعالیت هستند، معتقد است: تنها راه حل خانه‌دار شدن طبقات متوسط و ضعیف کشور اجرای مدل تعاونی‌های مسکن است.

برابر آمارها، در حال حاضر نزدیک به یک میلیون نفر در بیش از ۴۸ هزار واحد تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور اشتغال دارند که با توجه به این حجم و گستردگی و به دلیل مشکلاتی که در بحث رفت و آمد و طی کردن مسافت طولانی تا محل کار برای کارگران شاغل در آنها وجود دارد، تامین مسکن ارزان و آسایش و رفاه کارگران امری ضروری به شمار می رود.

ماده ۱۴۹ قانون کار صراحتا اعلام کرده کارفرمایان مکلفند با تعاونی‌های مسکن و در صورت عدم وجود این تعاونی‌ها مستقیما با کارگران فاقد مسکن جهت تامین خانه‌های شخصی مناسب همکاری لازم را داشته باشند. همچنین احداث خانه‌های سازمانی در جوار کارگاه و یا محل مناسب دیگر از دیگر مواردی است که کارفرمایان کارگاه‌های بزرگ به آن مکلف شده‌اند.

درحال حاضر وضعیت افزایش حق مسکن کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی، هردو در یک وضعیت هستند. مجلس هر دو این مصوبات را باطل کرده است و تازمانی که دولت مصوبات جدید را منطبق با نظر مجلس جایگزین کند، این پرداخت‌ها جنبه علی الحساب دارند.

مصوبه افزایش حق مسکن کارگران نیز از جمله مصوباتی بود که هفته گذشته مجلس ابطال آن را به دولت ابلاغ کرد.

برای سال ۱۴۰۱ شورای عالی کار حق مسکن ماهانه کارگران را ۶۵۰ هزار تومان تعیین کرد اما دولت در جریان ابلاغ رسمی این افزایش آن را به ۵۵۰ هزار تومان در ماه کاهش داد.

این مغایرت قانونی از دید کمیسیون تطبیق مقررات مجلس شورای اسلامی پنهان نماند و در نهایت موضوع ابطال این مصوبه از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد.

از نظر مجلس شورای اسلامی، دولت تنها از نظر تشریفاتی باید این افزایش را به صورت رسمی ابلاغ می‌کرد و حق تغییر در آن را نداشت.

درحال حاضر وضعیت افزایش حق مسکن کارگران شاغل و حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی، هردو در یک وضعیت هستند.

نظر مجلس درباره حق مسکن 

مجلس هر دو این مصوبات را باطل کرده است و تازمانی که دولت مصوبات جدید را منطبق با نظر مجلس جایگزین کند، این پرداخت‌ها جنبه علی الحساب دارند.

در خصوص افزایش حق مسکن کارگری به نظر می‌رسد که اگر دولت مصوبه شورای عالی کار را بی‌کم و کاست ابلاغ کند، مشکل برطرف خواهد شد.

این به معنای آن است که دولت مبلغ ماهانه حق مسکن کارگری را از ۵۵۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان بازگرداند.

کمک هزینه حق مسکن کارگری یکی از مصوبات شورای انقلاب بود که از انتهای دهه ۵۰ پرداخت و به بخش ثابت درآمد ماهانه کارگران تبدیل شد و در ابتدای دهه ۷۰ قانون مستقلی برای ابلاغ رسمی آن به مجلس وقت شورای اسلامی قانونی رسید.

مزایای حق مسکن کارگری رقم ثابتی است که تمامی کارگران مشمول قانون کار به صورت یکسان پرداخت می‌شود، این مزایا ارتباطی با سابقه و تخصص و نوع فعالیت کارگاه ندارد

با توجه به اتفاقی که در سال ۱۴۰۱ برای ابلاغ حق مسکن افتاد و به دست‌کاری شدن مبلغ آن منجر شد، در حال حاضر هرکارگر ماهانه ۱۰۰ هزار تومان بابت این بخش از مزایای خود طلبکار است.

این طلب مختص بیشتر کارگرانی است که کارفرمایان آنها حق مسکن را طبق مصوبه ابلاغی دولت پرداخت کرده باشند. در خصوص معدود کارگران احتمالی که از ابتدای سال حق مسکنی معادل مصوبه شورای عالی کار دریافت کرده‌اند چنین طلبی صدق نمی‌کند.

به نظر می‌رسد در یک هفته اخیر بیشتر حواس‌ها متوجه ابطال مصوبه افزایش ۱۰ درصدی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی بوده باشد و کمتر راجع به ابطال مصوبه افزایش حق مسکن کارگری که بخشی از حقوق و دستمزد است، صحبت شده باشد.

منبع: فردا

کلیدواژه: حق مسکن تعاونی های مسکن حق مسکن کارگران افزایش حق مسکن حق مسکن کارگری خانه دار شدن هزار تومان تفاهم نامه تعاونی ها نظر مجلس شهرک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۷۹۸۳۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیشنهاد وزیر کار برای افزایش ۲ برابری حق مسکن کارگران

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: در جلسه اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی عنوان کرد که برای اولین بار قرار است پیشنهاد افزایش ۲ برابری حق مسکن از سوی این وزارتخانه درشورای عالی کار مطرح شود. - اخبار سیاسی -

علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، درباره افزایش حق مسکن کارگران گفت: در نشست اخیر کمیسیون اجتماعی که با حضور وزیر کار برگزار شد، آقای مرتضوی در جریان گزارشی که از عملکرد وزارت کار به اعضای کمیسیون ارائه کرد، به موضوع افزایش حق مسکن هم اشاره کرد و گفت که قرار است بند مربوط به افزایش حق مسکن کارگری را اصلاح کنند. 

توضیحات وزیر تعاون درباره حق مسکن کارگران

 

وی افزود: البته با توجه به اینکه افزایش حق مسکن علاوه بر مصوبه شورای عالی کار نیاز به تایید هیئت وزیران هم دارد اما آقای مرتضوی تصریح کرد که وزارت کار برای اولین بار پیشنهاد افزایش دو برابری حق مسکن را مطرح کرده است. 

رئیس فراکسیون کارگری گفت: به محض اینکه این پیشنهاد در شورای عالی کار تصویب و پس از آن مورد تایید هیئت وزیران قرار گیرد، برای دستگاه‌های مرتبط لازم‌الاجرا خواهد بود. 

انتهای پیام/