وضعیت نامعلوم افزایش حق مسکن کارگری
تاریخ انتشار: ۱۸ خرداد ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۱۸۳۶۳۸
بعد از نقض افزایش دستمزد کارگران دولتی و افزایش بحث‌برانگیز مستمری سازمان تامین اجتماعی، حالا نوبت تعلل در تصویب و ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری از سوی دولت است. وضعیت افزایش حق مسکن کارگرانی که مشمول قانون کار هستند، همچنان نامعلوم است. شورای عالی کار برای امسال، حق مسکن کارگری را از ۳۰۰ هزار تومان به ۶۵۰ هزار تومان افزایش داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
با گذشت ۸۰ روز از آغاز سال جاری، هنوز این بخش از افزایش مزدی اعمال نشده است. به بیان دیگر در دو ماه گذشته عموم کارفرمایان حق مسکن کارگری را به همان نرخ ماهانه ۳۰۰ هزار تومان پرداختند.
حق مسکن کارگری از مزایای مزدی بود که پرداخت آن بعد از پیروزی انقلاب اسلامی به عموم کارگران مشمول قانون کار تعلق گرفت. تاخیر در اعمال افزایش حق مسکن، به قانونی بازمی‌گردد که به موجب آن، این آیتم مزدی، باید قبل از ابلاغ به تصویب هیات دولت برسد.
اختلاف ۳۵۰ هزار تومانی مزایای ثابت حق مسکن شاید به خودی خود، مبلغ چشمگیری نباشد، اما در وضعیت فعلی معادل یک ماه یارانه‌ای است که دولت برای شهروندان در نظر گرفته‌است.
به نظر می‌رسد تعلل در تصویب افزایش این بخش از دریافتی در ادامه رویه دولت در برابر پرداخت دستمزد کارگران دولتی و افزایش مستمری تامین اجتماعی باشد.
به بیان دیگر دولت در مقام کارفرمای بزرگ مایل نیست هزینه‌های ناشی از پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان شاغل و بازنشسته چندان افزایش یابد.
واکنش نمایندگان کارگری به ممانعت از افزایش حق مسکن
در مقابل این وضعیت، علی خدایی و فرامرز توفیقی از اعضای گروه کارگری شورای عالی کار این تعلل را نافی تعهدات قانونی دولت نمی‌دانند.
علی خدایی در این باره گفت: در مصوبه شورای عالی قید شده که مبنای افزایش حق مسکن از ابتدای سال جاری است؛ بنابراین تعلل دولت در تصویب این افزایش، کمکی به حل مشکل نمی‌کند.
فرامرز توفیقی هم در این باره گفت: دولت در سال‌های گذشته نیز با چنین ترفندی جلوی افزایش بخشی از دستمزد کارگران را گرفت. به نظر می‌رسد که این بار نیز قصد تکرار چنین رویه‌ای را دارد.
اشاره توفیقی به اتفاقی است که در سال ۹۴ افتاد، در آن سال حق مسکن کارگری با ۱۰۰ درصد افزایش ۴۰ هزار تومان شد، اما در عمل ابلاغ آن تا سال ۹۶ معطل ماند.
در ادامه همین وضعیت، برای سال ۹۹ نیز شورای عالی کار حق مسکن را تا ۳۰۰ هزار تومان افزایش داد، اما در عمل اجرای آن از تیر ماه عملیاتی شد.
تاخیر و تعلل در ابلاغ افزایش حق مسکن کارگری از این جهت حائز اهمیت است که می‌تواند بخشی از کارگران از دریافت این افزایش محروم کند.
به بیان دیگر در بازار کار ایران، عموم کارگران امنیت شغلی شکننده‌ای دارند و در نتیجه وقتی ابلاغ افزایش مزد و مزایایی با تاخیری چند ماهه صورت بگیرد ممکن است اعمال آن از سوی کارفرما نادیده گرفته شود. غالب اوقات در چنین وضعیتی کارگر ناگزیر به مصلحت‌اندیشی است.
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: افزایش حق مسکن قانون کار شورای عالی کار افزایش مزدی حق مسکن کارگری افزایش حق مسکن شورای عالی هزار تومان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۱۸۳۶۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تغییر فرمول تعیین دستمزد کارگران قطعی شد؟
میرغفاری در پاسخ به این سوال که با توجه به این گفته شما، احتمال ابطال مزد ۱۴۰۳ کم است؟ می‌گوید: من خیلی بعید می‌دانم، مگر اینکه دیوان عدالت اداری به ماهیت مصوبه ورود کند؛ نه از لحاظ ساختار وعدم امضای گروه کارگری.
به گزارش خبرآنلاین، نماینده کارگران در شورای عالی کار در واکنش به خبر وزیر کار درباره اینکه تعیین دستمزد به مجلس سپرده شود نیز می‌گوید: دولت با شعار مردمی وارد کارزار شده و مسوولیت قوه‌مجریه را برعهده گرفته که این تصمیم، صراحتا شعار دولت را نقض می‌کند.
علی‌رضا میرغفاری تاکید می‌کند: کارگران به عنوان بزرگ‌ترین طبقه اجتماعی کشور، در کمترین نهاد و ساختاری حق رای و اظهارنظر دارند. یکی از کوچک‌ترین جاهایی هم که می‌توانند روی آن اعمال نظر کنند، شورای عالی کار است که یکی از وظایف شورای، تعیین حداقل دستمزد جامعه کارگری است.
وی تصریح می‌کند: حالا اگر دولت و یا خاصه، وزیر کار و برخی از دیگر وزرای دولت این عزم را دارند که این کمترین صدا و اظهارنظر را هم از مردم بگیرند که خب بحث جداگانه‌ای است و اساسا با مشارکت مردم برای آینده و تصمیمات خودشان، مخالفت می‌کنند.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت